والحقيقة أنه لم يحدث أن تدخل أحد لدى أو لدى غيرى من رجال القضاء بهذه الطريقة الفجة والتى لا يمكن أن يعرض مسئول نفسه أيا كان موقعه لها، لأن القاضى عادة ما تكون له أثناء نظر الدعوى المنظورة أمامه هيبة تمنع أى إنسان مهما كان من أن يتحدث معه فى هذا الشأن، أما إن فقد هذه الهيبة فإنه يفقد بالتالى احترام الناس وتقديرهم له وبالتالى تستباح شخصيته ويمكن لأى إنسان أن يتجرأ عليه ويعرض عليه ما يريد عرضه وهنا مكمن الخطر وهو أمر نادر الحدوث.

وهناك واقعة شهيرة يعلمها كبار السن من القضاة تقول إن أحد القضاة ذهب إلى وزير العدل فى وقت الواقعة وكان رجلا مرموقا ذا شخصية نافذة وقال له القاضى متفاخرا بشرفه ونزاهته إنه قد عرضت عليه رشوة كبيرة فى قضية هامة ورفضها وهنا بدلا من أن يسمع القاضى عبارات الثناء والمديح التى يتوقع سماعها من الوزير إذا بالوزير يطلب منه تقديم استقالته فنظر إليه القاضى متعجبا قائلا أهذا جزاء الأمانة؟ فرد عليه الوزير قائلا بل جزاء تصرفاتك التى أفقدتك هيبتك وجعلت الناس تتجرأ عليك وتعرض عليك رشوة ولو أن تصرفاتك كانت تضفى عليك هيبة لما تجرأ أحد على أن يعرض عليك هذا الأمر المشين.

سقت هذه القصة لكى أضع الإجابة الصحيحة على لسان من يسأل هذا السؤال البسيط الذى ينم عن عدم معرفة بشخصية القاضى وما ينبغى أن يكون عليه سلوكه، وأستطيع القول إن الغالبية العظمى من القضاة فى مصر لم تعرض عليه رشاوى أو يجرؤ أحد على التدخل لديه، ولكن طريقة التدخل التى أقصدها عندما أقول إن هناك تدخلا من السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية هى التدخل غير المحسوس والذى يعنى فى مفهومه لدى رجال القانون، اختيار قاض معين لقضية معينة أو القضاء الاستثنائى بصفة عامة، وهو قضاء كما نعرف جميعا شائع فى مصر شيوعا كبيرا فمن قضاء أمن الدولة إلى قضاء أمن دولة طوارئ إلى قضاء عسكرى إلى محاكم قيم، وهذه الأخيرة كانت يجب أن تلغى تبعا لإلغاء المدعى الاشتراكى ولكن يبدو أن الدولة يصعب عليها إلغاء نوع من القضاء الاستثنائى فصدر قرار بتصفيته بطريقة تضمن له على الأقل الاستمرار لعدة سنوات أخرى.

القاضى الطبيعى طبقا لمفهوم القانون العادى هو القاضى الذى يختص بنظر الدعوى طبقا للقواعد الإجرائية العادية التى يتم وضعها قبل حدوث الواقعة التى ينظرها، وبالتالى فإن أى خروج على هذه القاعدة يعتبر تدخلا فى شئون القضاء يمكن أن يثير شبهة التأثير عليه، ونصت المادتان 217، 218 من قانون الإجراءات الجنائية على أن (يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى قبض عليه فيه وفى حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت فى كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء فى التنفيذ وفى الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار. وفى جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها.

وينادى الرئيس الجديد للنادى بإنهاء تبعية النيابة الإدارية لوزير العدل.

وفازت جبهة تيار الاستقلال القضائى بـ13 مقعدا من مقاعد أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددها 15 مقعدا، وفاز التيار المناوىء بمقعد واحد، ومقعد ثان بالتزكية.

فاز على مقاعد المستشارين.. الشافعى صالح نائب رئيس الهيئة ومدير نيابة إدفو «استقلال» وحصل على أعلى الأصوات 1107 أصوات، يليه المستشار عبدالرءوف موسى «ممثل المجلس القديم» وحصل على 1059 صوتا، ثم المستشار علاء إسماعيل «استقلال» وحصل على 1037 صوتا ثم المستشار دكتور محمد أبوضيف «استقلال» وحصل على 1025 صوتا، ويليهم المستشار رضا عبدالكريم «استقلال» وحصل على 947 صوتا.

وعلى مقاعد رئيس النيابة.. فاز المستشارون أيمن نبيل «استقلال» وحصل على 961 صوتا، ثم المستشار أحمد عبدالعال «استقلال» وحصل على 736 صوتا، ثم المستشار وائل نبيل وحصل على 733 صوتا.

وعلى مقاعد وكلاء النيابة الممتازة.. فاز المستشارون علاء الشرقاوى «استقلال» وحصل على 1245 صوتا ،يليه المستشار أحمد جلال «استقلال» وحصل على 1064 صوتا، يليه المستشار ياسر زغلول «استقلال»، وحصل على 796 صوتا.

وعلى مقاعد وكلاء النيابة.. فاز المستشارون خالد كمال مطاوع «استقلال» وحصل على أعلى الأصوات 1076 صوتا، يليه المستشار علاء باهى الدين «استقلال» وحصل على 655 صوتا، بينما فاز المستشار محمود عنتر نائب رئيس الهيئة بمقعد المعاشات بالتزكية.

من جهته، قال المستشار عبدالله قنديل الرئيس الجديد للنادى: إنه يتوجه بالشكر لزملائه من أعضاء الجمعية العمومية، خاصة أن الحضور هذه المرة كان غير مسبوق فى تاريخ النادى، وهذا يدل دلالة قاطعة على التأييد والثقة من جانبهم، والاقتناع التام بالبرنامج المطروح عليهم من جانبه كمرشح للرئاسة والرغبة الأكيدة فى النهوض بالنادى باعتباره كيانا قانونيا يعبر عنهم بصدق.

وأشاد قنديل بدور رئيس مجلس الإدارة السابق برئاسة المستشار زكريا السيد، وقدم لهم الشكر والتقدير على ما قدموه للنادى والأعضاء