( للأم الحق في تسجيل مولودها دون ذكر اسم الاب )

( وشهدت المادة الخاصة بإقرار حق الأم في تسجيل وليدها بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له دون ذكر اسم الاب جدلا واسعا وأكد المؤيدون للتعديل أن هذه المادة انتصار لحق الطفل الذي ليس له ذنب في خطيئة أم

المزيد

1-    إذا زني شاب وفتاة أصغر من 18 عام أو أكبر يلوذ المشرع بالصمت باعتبار ذلك حرية شخصية   ولا تتحرك الدعوى القضائية إلا بناء علي شكوي  من أحد المتضررين .

2-    وإذا ذهب شاب وفتاة إلي مكتب محامي وحررا عقد زواج عرفي يلوذ المشرع أيضا بالصمت بل ويضفي علي هذا العقد الحماية القانونية.

3-    أما إذا تزوج الشاب والفتاة أقل من 18 عاما ووثقا عقد الزواج عند المأذون . هنا تكشر الدولة عن أنيابها وتحكم بحبس المأذون عامين . (حسب المقترح القانوني الجديد).

وبالطبع لا يمكن اتهام القائمين علي إصدار التشريعات في بلادنا أو المحرضين عليها بعدم الخبرة والدراية القانونية التي جعلتهم يقعون في مثل هذا التناقض الذي لا يغيب عن ذي عقل فما بالك بأصحاب الخبرات القانونية الكبيرة الذين يقفون خلف هذه التشريعات .

وبالتالي يحق لنا أن نتساءل عن حقيقة نواياهم ولماذا دائما تشريعات الأسرة في الخمسين عاما الأخيرة تتجه نحو تفكيك روابط الأسرة وتعقيد الزواج الرسمي وتشجيع الزنا والزواج العرفي ويتضح ذلك باختصار في النقاط التالية:

1 – في السبعينات

المزيد

كشفت دراسة أعدها المجلس القومي للمرأة في مصر عن أرقام مخيفة لعزوف الشباب عن الزواج، مشيرة إلى وجود تسعة ملايين شاب وفتاة من دون زواج وصلوا أو تجاوزوا سن 35 عاما منهم 5.5 ملايين شاب و3.5 ملايين فتاة. وطبقا للدراسة بلغ معدل العنوسة بين الفتيات 17%.

كما كشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض معدل الزواج التقليدي في مصر من 592 ألفا عام 2000 إلى 506 آلاف في 2006.

وقد طرحت مجددا قضية زواج المسيار حلا لهذه المشكلة الاجتماعية المتفاقمة بسبب ارتفاع نفقات الزواج التقليدي، لكنها أثارات جدلا داخل المجتمع بين مؤيد ورافض، فيما اعتبرته المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة امتهانا للمرأة وتضييعا لحقها في السكن وتكوين أسرة طبيعة.

زواج المسيار

ويتلخص هذا الزواج في قبول المرأة بالتنازل عن حقوقها من سكن ونفقة وأن تظل في بيت أهلها، وتقابل زوجها متى ما رغبا شريطة أن تتوافر أركان وشروط الزواج وأن يخلو من الموانع.
 
وجاء الجدل عنه بعد بيان لدار الإفتاء المصرية قالت فيه إن زواج المسيار "صحيح وجائز ما دام استوفى أركان النكاح وشروطه المعتبرة في الشرع الإسلامي، وهي الإيجاب والقبول، ووجود الولي، وحضور الشهود، وسلامة الزوجين من الموانع الشرعية".
 
غير أن دار الإفتاء  أكدت حق "الحاكم" أو "ولي الأمر"، في أن يمنع هذا الزواج إذا خشي أن يؤدي انتشاره إلى ضرر أو فساد يهدد المجتمع، كأن ينصرف الناس عن الزواج العادي ويتحولوا إليه.
 
وقالت سعاد صالح عميدة كلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر إن زواج المسيار زواج مباح بشرط الإعلان عنه وتوثيقه، وأوضحت للجزيرة نت أنه يختلف عن الزواج المؤقت وزواج المتعة، ورأت أن هذا الزواج له أصل في التشريع الإسلامي، وهو صحيح ولا يعتبر تنازل المرأة عن حقوقها المادية مخ

المزيد

وكالة الأنباء الفرنسية: تزايد التحرش الجنسي في مصر .. وجريمة اغتصاب كل 30 دقيقة  

القاهرة- كشفت وكالة الانباء الفرنسية اتساع ظاهرة التحرش الجنسي في شوارع مصر، وتزايد حالات الاغتصاب.

وقالت الوكالة في تقرير بثته السبت ونقلته عنها جريدة الوفد ان المراقبين اصبحوا يعتبرون التحرش آفة اجتماعية يمكن ان تعرقل عملية التنمية وأرجعت اسبابه الي البطالة وتأخر سن الزواج وارتفاع تكاليفه.

واشارت الوكالة الي تقرير للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية يؤكد تزايد الجرائم ذات الطابع الجنسي، كما صدرت احصائية عن المركز تؤكد وقوع جريمة اغتصاب كل 30 دقيقة.

المزيد

المزيد

  الألعاب هي الهدف الأساسي الذي يدخل من أجله الأطفال إلى مواقع الإنترنت المختلفة، ولكن للأسف الشديد فإن بعض هذه الألعاب تحولت إلى مصدر أساسي لإفساد أخلاق الأطفال. ومنها لعبة Running Scared.

يشار إلى أن هذه ليست اللعبة الوحيدة التي تحتوي على مواد إباحية، إذ تم العام الماضي اكتشاف بعض الصور الإباحية في لعبة Grand Theft Auto:San Andreas.

يشار إلى أن مخاطر استخدام شبكة الإنترنت تزداد يوما بعد الآخر، إذ أنها لا تخضع إلى أي قانون ويمكن لأي شخص أن يضع عليها معلومات وروابط للمواقع والصفحات، التي يريدها من دون أي رادع، لذا يتلخص الخطر الذي يمكن أن يتعرض إليه الأولاد في النقاط التالية:

يمكن للأولاد أن يدخلوا إلى مواقع تحتوي على معلومات وصور وأحاديث يعتبرها الآباء جنسية وعنيفة وعنصرية أو مخلة بالآداب العامة.

يمكن أن يتحول الأولاد أثناء استخدامهم لغرف المحادثة إلى هدف يسعى إليه البالغون والمراهقون الأكبر سنا.

أصبح الأولاد هدفا للذي

المزيد

لو عاد الزمان بك إلي الوراء هل ستتزوجين زوجك؟

سؤال غريب ربما لو حاولتى التوقف عنده قليلا تدركين أنك تتمتعين بالكثير من المميزات التى تفتقدها الكثيرات من أقرانك .

و‏..‏ع‏:‏ زوجي عصبي معي ومع الأبناء‏..‏ ويهملني تماما عايزة أشعر أني زوجة محبوبة ومتقدرة ، عايزة زوجي يحترم مشاعري وأنوثتي مثلا نخرج مع بعض في نزهة ولو مرة كل شهر لتدعيم علاقتنا العاطفية فالمشاعر ذي‏(‏ البطارية‏)‏ تحتاج إلي شحن مستمر أو تفسد تماما‏.‏

أم ش‏.‏ ع‏:‏ تدخل زوجي في كل كبيرة وصغيرة يقلب حياتي أنا وأبنائي جحيم‏..‏ فهو لا يع

المزيد

منذ أن تولد البنت تبتهل أمها لله تعالي في صلاتها أن يرزقها بابن الحلال .

وما أن تكبر البنت نفسها وتعي ما حولها حتي تشارك أمها في الدعاء لله تعالي بابن الحلال .

ونفس الشيء ينطبق علي الولد وإن كان بدرجة أقل .

وإن تأخر الزواج قليلا يصبح الهم الأكبر هو الدعاء لله والقنوت له بتيسير الزواج .

وعندما ييسر الله للبنت أو الولد أمرالزواج ويستجيب لدعواتهم وابتهالاتهم … كيف يستقبل الزوجان نعمة الله عليهما ؟ وكيف يستقبل الزواجان استجابة الله لدعائهما ؟

للأسف الشديد ينسي الزوجان ما كانا يدعوانه وينغمسان في اللهو الغير مباح فنادرا ما تجد حفل خطوبة أو زفاف

المزيد

يزعم البعض أن الإسلام قد ظلم المرأة وهضم حقوقها المالية في  الميراث بجعل ميراثها نصف ميراث الرجل . ويقولون أن هذا التشريع ربما كان مناسب للزمن الذي نزل فيه القرآن لأن النساء لم يكن  يعملن ولا يتحملن أي مسئولية مالية أما الأن فإن المرأة قد تعلمت وخرجت للعمل وتساهم في نفقات البيت وأحيانا تتحمل هي هذه المسئولية بمفردها نتيجة لوفاة الزوج أو الأب أو غير ذلك من الأسباب. ونسي هؤلاء الزاعمون أن أنفاق المرأة في هذه الحالات يكون علي سبيل الهدية أو التعاون لا الإلزام القانوني أو الشرعي الذي يترتب علي الإخلال به اجبار قانوني في الدنيا وتحمل الوزر في الأخرة .

والغريب أن بعض المدافعين عن الشريعة يجيبون علي هذا الزعم اجابة فيها استحياء من هذا التشريع ويقولون:هذه حالة واحدة يرث فيها الذكر ضعف الأنثي وهناك حالات عديدة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل ويعددون هذه الحالات.

والحق أن قوله تعالي (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) النساء : 11 خاص بميراث الأبناء عند وفاة أحد الوالدين . وبالنظر إلي الغالبية من الأسر نجد أنها تتكون من أبناء وبنات وبالتالي فإنه

المزيد

لا الزواج تزوجنا ولا العمل وجدنا

إن أولي الواجبات علي المشرع عندما يتصدي لتشريع ما أن يراعي ملاءمة  هذا التشريع للمجتمع الذي يشرع له فهل التزم المنادون برفع سن الزواج للفتيات من 16 عاما إلي  18 عاما بهذا الواجب .

فلننظر لنري هل يتناسب هذا الاقتراح مع ظروف الفتيات في المجتمع المصري أم لا ؟

إن نسبة صغيرة منهن يلتحقن بالتعليم الجامعي وطبيعي أن هذا الاقتراح يتناسب معهن بل إن رفعه إلي 20 عاما يتناسب أيضا مع الغالبية العظمي من الفتيات الجامعيات . وهناك نسبة أكبر من الفتيات ينهين تعليمهن عند التعليم المتوسط وهذا الاقتراح أيضا يتناسب معهن حيث ينتهي تعليمهن عند الثامنة عشر عاما تقريبا .

ولكن ه

المزيد