‏

كتبت : آمال عويضة

‏**‏ إذا كانت دول القارة السمراء‏53‏ دولة قد تخلصت ظاهريا من الاحتلال والعبودية إلا أن الحقيقة علي أرض الواقع تبدو بعيدة عما يجب أن تكون عليه الصورة بعد عقود من الاستقلال شهدت قلاقل تسببت فيها انقلابات وصراعات اثنية ودينية ومجاعات وأزمات دراماتيكية تخلف عنها نحو عشرة ملايين لاجئ ومئات الألوف ممن تم ذبحهم علي يد جيرانهم بدم بارد‏.‏ بينما صار أطفال أفريقيا سقط المتاع نهبا لعصابات الرقيق التي تعمل إما علي دفعهم للعمل في ظل ظروف قاسية لا آدمية أو بيعهم بعد تهريبهم لأسر خارج أفريقيا أو الموت علي ايدي تجار الأعضاء ومعتنقي معتقدات اثنية تقضي بذبح الأطفال كقرابين‏.‏ وتشهد أوغندا علي وجه التحديد تصاعدا في عدد الأطفال المضحي بهم حيث تحوم الشبهات حول الأطباء من السحرة التقليديين وتجار الأعضاء في ضلوعهم في خطف الأطفال للاستفادة بأعضائهم كما حدث مع جيمس كاتانا أحد الآباء الملتاعين الذي فوجيء بعد عودته من صلاته بإحدي الكنائس بالقرب من قريته الواقعة في شرق أوغندا باختفاء طفله البالغ من العمر‏3‏ سنوات بعد أن التقطه بعض الغرباء‏.‏ وبناء علي نصيحة أحد الجيران توجه أفراد العائلة للبحث عن طفلهم في الغابة القريبة حيث وجدوه فاقدا للوعي وسط بحيرة من الدماء بعد أن قام أحدهم ببتر عضوه التناسلي‏.‏ وهو ما دفع الشرطة لإلقاء القبض علي أحد الأطباء السحرة الذي يشتبه في ضلوعه بالقيام بذلك العمل المروع‏.‏ وعلي الرغم من بشاعة الحادث إلا أن رجال الشرطة يرون أن الطفل حالفه الحظ لأنه لم يتم التضحية به كاملا في إحدي حفلات القرابين البشرية المعروفة في أوغندا‏.‏ وتشير الإحصائيات إلي أن عام‏2008‏ شهد نحو‏300‏ حالة من القتل والاختفاء المرتبطة بالطقوس السحرية ولم يصل منها سوي‏18‏ حالة فقط إلي ساحات المحاكم لتوافر الأدلة‏.‏ وتكشف العشرات من الحالات عن تورط الآباء والأقارب في عمليات بيع الأطفال للغرض نفسه أو لتجار الأعضاء في داخل البلاد وخارجها‏.‏ ومن بين الحالات شابة تبلغ من العمر‏21‏ عاما تم القبض عليها في بداية هذا العام بعد خطفها لطفل وقيامها بعرضه للبيع علي أحد السحرة وقد تمت معاقبتها بالسجن‏16‏ شهرا وهناك القضية المدوية التي كان بطلها رجل أعمال معروف يدعي‏’‏ كاتو كاجوبي‏’‏ الذي قام بالتضحية بطفل عمره‏12‏ عاما لضمان نجاح أحد مشروعاته الجديدة‏.‏ وقد أدي انتشار الأمر إلي قيام الحكومة الأوغندية في يناير الماضي بتخصيص قوة شرطة خاصة قوامها ألفي فرد تم تدريبهم بالتعاون مع حكومة الولايات المتحدة لتعقب شبكات البيع ووقف نشاطها المتزايد أو الحد منه‏.‏ ومنذ الإعلان عن تلك الوحدة تم الكشف عن‏15‏ قضية ت

المزيد

السويد ترفض التحقيق مع صحيفة كشفت سرقة إسرائيل لأعضاء الفلسطينيين

ستوكهولم ــ أ .ف .ب:

المزيد

الصحافي السويدي دونالد بوستروم

الجزائر - رمضان بلعمري

كشف الصحافي السويدي دونالد بوستروم مفجر فضيحة متاجرة الجيش الإسرائيلي بأعضاء شهداء ومعتقلين فلسطينيين، عن تلقيه لتهديدات بالقتل عبر هاتفه الجوال وبريده الإلكتروني، مؤكداً أنه أصبح مهدداً وعائلته أيضاً في قوت يوميه بعدما تعرض لحصار إعلامي في السويد، حيث تتحفظ وسائل الإعلام على نشر تحقيقاته.

وحظي الصحافي السويدي باستقبال كبير في الجزائر، حيث استقبله عبدالعزيز بلخادم وزير الدولة والممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة، في الوقت الذي كرمته اتحادية الصحافيين الجزائريين بجائزة "الشجاعة الصحافية"، ومنحته مبلغاً من المال بقيمة 5000 دولار.

المزيد

  أستاذ التخدير تعاون مع «الصحة» للإيقاع بالعصابة وأبلغهم بـ«ساعة الصفر»

  كتب   طارق أمين وفاطمة أبوشنب    ٣/ ٩/ ٢٠٠٩

المزيد

«المصرى اليوم» ترصد جريمة جديدة لمافيا بيع وتجارة «الأعضاء» فى نهار رمضان

  كتب   طارق أمين    ٢/ ٩/ ٢٠٠٩

تصوير- فؤاد الجرنوسى

اقتحام الحملة لغرفة عمليات المستوصف الموجودة فيها المريضة السعودية

رحلة جديدة فى عالم «بيزنس وتجارة الأعضاء البشرية».. رصدتها «المصرى اليوم» وخاضتها بكل وقائعها وتفاصيلها.. لتكشف النقاب من جديد عن سوق سوداء وبيزنس سرى، منظم، وغير شرعى، يحكمه ويتحكم فيه أباطرة فى تجارة وبيع الأعضاء البشرية، وإن كانت عمليات بيع الكلى على رأس تلك التجارة المحرمة، التى تدر أرباحا خيالية لهؤلاء الأباطرة أو من يوصفون أحيانا بـ«مافيا الأعضاء البشرية».. تصل إلى نحو٨٠ ألف دولار فى العملية الواحدة..

أبطال الحلقة الجديدة من مسلسل «بيزنس الأعضاء البشرية» كالعادة هم من الأطباء، فهذه المرة هم ثلاثة أساتذة يعملون ويدرسون فى كلية واحدة وجامعة واحدة هى كلية طب الأزهر.. تخصصاتهم بالتأكيد وثيقة الصلة بما يقومون به فى الخفاء، وهى علاج أمراض الكلى والجراحة والتخدير، كما يعاونهم عدد من الإخصائيين والمساعدين، بالإضافة إلى فريق متكامل من الممرضين والمتخصصين فى التحاليل الطبية والعاملين فى الأعمال الإدارية والمحاسبية بالمستشفيات..

 اللافت فى تلك الجريمة التى تم إحباطها فى اللحظات الأخيرة، أنها تكشف عن أن المستشفيات المصرية تستخدم كمسرح لعمليات بيع وتجارة الأعضاء، فالبائع لكليته شاب أردنى، والمريضة سعودية.. وأعضاء المافيا مصريون وعرب وأجانب يتحركون بين مراكز التحاليل والمستشفيات والمراكز الخاصة، لا تكاد ترصدهم الأعين بسهولة.. تفاصيل الساعات المثيرة، التى قضيتها أنا وزميلى المصورة قبيل الإفطار فى معايشة واقع مؤلم داخل أحد «أوكار تجارة وبيع الأعضاء البشرية» لنكشف عن شبكة معقدة لبيزنس ضخم مركزه الرئيسى مصر وأطرافه فى عدة دول عربية.

■ كانت الساعة قد تجاوزت الثانية ظهرا بنحو٣٠ دقيقة، من يوم أمس الأول «الاثنين»، كانت حرارة الجو مرتفعة للغاية فى ذلك اليوم الرمضانى، ولم يتبق على الإفطار سوى أقل من ٤ ساعات تقريبا، عندما كانت ثلاث سيارت تسرع فى طريقها صوب مستوصف صغير يسمى «دار الفتح الطبى» الكائن بعمارات رابعة الاستثمارى فى مدينة نصر، كان الأطباء والممرضون قد بدأوا يجهزون أدواتهم الجراحية، داخل غرفتى عمليات بالمستوصف الكائن بالدور الأرضى فى العمارة رقم ٣٢، وشقة سكنية منفصلة بالطابق الأول وبداخلها غرفة عمليات متواضعة للغاية..

توقفت السيارات فى بداية الشارع، ووصل أفراد الحملة إلى المكان المقصود، كان أستاذ التخدير د.أسامة قاسم قد انتهى تقريبا من عمله بتخدير مريضة سعودية «خمسينية العمر» تدعى فضة بدر الروقى، التى كانت ترقد داخل غرفة عمليات المستوصف، فيما كان بالطابق الأعلى مساعده د. رضا عبداللطيف، إخصائى التخدير، على وشك الانتهاء من إعطاء حقنة «البنج» لشاب أردنى يدعى مهند محمد فلاح « ٢٦ سنة».

■ بداية الخيط كانت عند د. سعد المغربى، وكيل أول وزارة الصحة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، (وهى الجهة المنوط بها رصد وتعقب ومراقبة عمليات الاتجار فى الأعضاء البشرية) الذى وصلته معلومات شبه مؤكدة من مصادره عن قيام تشكيل «عصابى» - على حد وصف المغربى - يقوده د. محمد فتح الله، استشارى الكلى بطب الأزهر، ومكو

المزيد

«المصرى اليوم» ترصد بالصور: جريمة نقل أعضاء بشرية فى مدينة نصر

  كتب   طارق أمين    ٢/ ٩/ ٢٠٠٩

تصوير - فؤاد الجرنوسى

اثنان من المتورطين فى واقعة نقل الأعضاء البشرية أثناء محاولة هروبهما قفزاً من فوق السور

المزيد

«الوحش»: مشروع «نقل الأعضاء» يسمح بالمتاجرة فى أجساد البسطاء

  كتب   محمود الجعفرى ومحمد حمدان    ٢/ ٨/ ٢٠٠٩

المزيد

 عن استجوابين يتهم فيهما الحكومة بتهريب أموال البنوك ويحذر من تجارة الأعضاء البشرية

حول حيدر بغدادي النائب عن الحزب "الوطني" استجوابين مقدمين إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور خاتم الجبلي وزير الصحة إلى طلبي إحاطة عاجلين، وذلك بعد محاولات قادتها قيادات برلمانية بارزة تنتمي للحزب الحاكم، لرفع الحرج عن الحزب الذي بادر خلال الدورة البرلمانية الماضية بفصل النائب طاهر حزين بعد إصراره على مناقشة استجوابه تحت القبة.
وأبلغت تلك القيادات بغدادي بضرورة تحويل استجوابيه لطلب إحاطة دون أي تحفظ فيما تحمله المستندات والدلائل التي يستند إليه، وسط مساع من جانب مجموعة أمانة "السياسات" داخل الحزب الحاكم لإقالته من الحزب بعد معاركه الضارية ضد نواب الأغلبية التي انتهت بحبس النائب الدكتور هاني سرور وكليل اللجنة الاقتصادية على ذمة قضية توريد أكياس الدم الفاسدة.
وكان الاستجواب الأول المقدم من النائب قد اعترض فيه بشدة على الموافقة على مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء بعد التأكد من موت جزع المخ، بعد أن أبدت الهيئات الطبية الدولية والقضائية وفتوى مجلس الدول وتقرير مستشار وزير العدل والدكتور عوض المر رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق رفضهم لهذا القانون.
كما استند إلى المعارضة الشديدة لما يسمى بمفهوم موت جزع المخ من كبار الأطباء المصريين وأيضا الفتاوى الدينية التي تجرم قتل مرضى الغيبوبة العميقة يقتلون بأيدي الأطباء، مذكرًا بمعارضة الشيخ جاد الحق على جاد شيخ الأزهر لهذا القانون.
وكشف بغدادي في استجوابه الذي تم تحويله إلى طلب إحاطة، عن الجرائم التي ترتكب في حق الإنسانية داخل المستشفيات القطاع الخاص خاصة لمرض الفشل الكلوي والكبد بدون أي ضوابط وبما يخالف الشريعة الإسلامية.
وأكد أن مجرد فتح الباب أمام المستشفيات الخاصة لزراعة الأعضاء يحول هذه المستشفيات إلى سوق لتجارة الأعضاء البشرية، مطالبًا بسرعة إيقافها هذه العمليات التي تهدف إلى الربح غير المشروع في أشياء لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى.
وقال بغدادي: نحن مع التبرع والسماح

المزيد

هتف ما يزيد عن ألف طالب تشادي بشعارات مناوئة لفرنسا وقذفوا مركبات المواطنين الغربيين بالحجارة في العاصمة التشادية نجامينا مطالبين بمحاكمة المتهمين باختطاف الأطفال في قضية "آرش دو زوي"، في الوقت الذي رفض فيه القاضي طلب محامي الدفاع عن المتهمين إطلاق سراحهم بكفالة.

واضطرت الشرطة إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع واستخدام الهُريّ لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا التجمهر أمام مبنى السفارة الفرنسية لإدانة ما وصفوه بتدخل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في شؤون تشاد الداخلية.

وألقى المتظاهرون الحجارة على المركبات التي يقودها أشخاص بيض البشرة أو تحمل لوحة دبلوماسية كما قاموا –حسب وكالة رويترز- بتهديد الصحفيين الأجانب.

في هذه الأثناء صرح محامون عن المتهمين الستة –الذين أدينوا بمحاولة اختطاف 103 أطفال أفارقة تتراوح أعمارهم بين سنة وعشرة سنوات- بأن القاضي التشادي رفض طلب إطلاق سراحهم بكفالة، ويواجه المتهمون في حال إدانتهم أحكاما بالسجن مدة تتراوح بين خمسة أعوام وعشرين عاما.

وكان الغضب قد اندلع في تشاد منذ زيارة ساركوزي لنجامينا بداية هذا الشهر حيث عاد إلى فرنسا مع ثلاثة صحفيين فرنسيين وأربع مضيفات إسبانيات من المتهمين في القضية، ثم عادت المحكمة وأطلقت سراح ثلاثة مضيفين إسبان وقائد الطائرة ال

المزيد

مفهوم أن تنتشر بالبلدان الصناعية المتقدمة الجرائم المنظمة، وأن يكون هناك أدوار رئيسية، في السياسة والاقتصاد لمافيا المخدرات وتجارة السلاح والرقيق الأبيض. فتلك الجرائم تمثل الوسائل الأكثر نجاحا وسرعة لجني المال، وتكديس الثروات. وهي في أنشطتها هذه، غير القانونية، لا تحتاج للتلفع بشعارات وأقنعة إنسانية، فالهدف فيها واضح، والسبيل لتحقيقه واضح، والمال متوفر، والبضاعة مطلوبة، والمبدأ الاقتصادي المعروف بقانون العرض والطلب هو بشكل دائم إلى جانب مافيا المخدرات والجنس والسلاح.

وحتى حين نشرت أخبار اختطاف أطفال تتراوح أعمارهم بين ست وسبع سنوات، من بلدان كانت، ولا تزال، ضمن قوس الهيمنة الفرنسية القديم الممتد في القلب من القارة الأفريقية، اعتبرنا ذلك سلوكا إجراميا فرديا، وانتهاكا للقوانين، يمكن حصر مسؤولية اقترافه، في مرتكبيه وحدهم، دون تعميم ذلك على الدول والمجتمعات الغربية، أخذا بقول العلي القدير: "ولا تزر وازرة وزر أخرى"، وعملا بالقاعدة القانونية المعروفة، القاضية بحصر العقوبة في مرتكب الجريمة، ورفض تعميمها على الجميع.
لكن ما بدا غير مفهوم هو ردود فعل وسائل الإعلام، والحكومات الغربية تجاه جريمة الخطف، وتلقيها النبأ بدم بارد. لقد بدا ذلك مستغربا، وغير منسجم مع شعارات الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان، التي يرفعها الغرب، والتي صارت، في السنوات الأخيرة بشكل خاص، تصم بضجيجها الآذان ليل نهار. والغريب في الأمر أن الحكومة الفرنسية، الطرف الأول المعني بالقضية كون المجرمين الذين حاولوا تنفيذ عملية الاختطاف مواطنين فرنسيين، وكانت وجهة الخاطفين ومكان عرض بضاعتهم، هي فرنسا، حيث تتواجد أسواق جديدة للنخاسة، بأردية إنسانية ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب.
القصة باختصار، كما أوردتها وكالات الأنباء هي أن منظمة فرنسية غير حكومية، قيل إنها تعنى بحقوق الإنسان تدعى "أرش دي زويه" أسسها إطفائي فرنسي في إحدى ضواحي العاصمة باريس بعد كارثة تسونامي. هذه المنظمة وسعت أنشطتها خلال الأشهر الماضية، وأعلن القائمون عليها أنهم نظموا حملة من أجل إنقاذ أطفال دارفور متعهدين بإحضار عشرة آلاف طفل إلى فرنسا واتصلوا لهذه الغاية بعائلات فرنسية راغبة في تبني أطفال أو استقبالهم.
وتكشف لاحقا، كما أوضحته التحقيقات أن هذه المنظمة عرضت أن تدفع العوائل التي ترغب في تبني الأطفال مبالغ مالية تتراوح بين 2000 و8000 يورو للطفل الواحد ووقعوا اتفاقات معها. وعند اقتراب موعد التنفيذ أواخر الشهر الجاري أعلن أن السلطات التشادية أحبطت محاولة إقلاع طائرة خاصة، تقل 103 أطفال تتراوح أعمارهم بين عامين وخمسة أعوام ينتمي غالبيتهم لقبائل الزغاوة التي تعيش على جانبي الحدود التشادية- السودانية جهة دارفور. واتضح أيضا، من التحقيقات أن سوق النخاسة الجديدة هذه لا يقتصر عملها على خطف الأطفال وفصلهم عن أهلهم، لغرض بيعهم على من يرغبون في التبني، ولكنها أكثر فظاعة وهولا، فالعرض مقدم أيضا لعصابات المنحرفين جنسيا في أوروبا، والذين لا يترددون عن انتهاك عرض الأطفال، أو حتى قتلهم وبيع أعضائهم. وكانت التهم التي وجهتها السلطات التشادية للمختطفين صريحة وواضحة: بيع الأطفال لجمعيات لوطية… قتل الأطفال للاتجار بأعضائهم… تبني الأطفال، دون موافقة من أهاليهم، بما يتناقض مع المبادئ الإنسانية، وتعاليم الدين الإسلامي.
كانت أولى ردود فعل الحكومة الفرنسية قد جاءت على لسان وزيرة الدولة للشؤون الخارجية وحقوق الإنسان الفرنسية، راما ياد التي قالت "إن باريس لم تكن قادرة على بذل مزيد من الجهود لوقف محاولة منظمة "أرش دو زوي" نقل الأطفال من تشاد إلى فرنسا.. بذلنا أقصى جهدنا وقمنا بكل ما نستطيعه لوقف تنفيذ العملية". وقد حمل هذا الاعتراف اعتذارا أقبح من الفعل, فقد أقر بعلم حكومتها المسبق بعملية غير مشروعة، تعد تعديا على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، التي أنيط بالوزيرة صيانتها. لم توضح الوزيرة كيف حصلت العصابة المجرمة على تأشيرات دخول فرنسية للأطفال، من دون السؤال عن ذويهم ومن يمثلهم، وكيف تم استغفال الجانب السوداني أو إهماله إن لم تكن هناك نيّة مبيّتة. كما لم توضح لماذا فشلت حكومتها في منع العملية، لكن القيمين على منظمة "أرش دو زوي" المسؤولة عن عملية الخطف يؤكدون أن سلطات باريس لم تمنعهم بشكل واضح من القيام بعمليتهم!.
لم يختلف كثيرا موقف الرئيس الفرنسي، نيقولاي ساركوزي عن موقف وزيرته لحقوق الإنسان. فقد أدان العملية ووصفها بأنها "غير قانونية وغير مقبولة". لكنه ذهب، إلى تشاد على وجه السرع

المزيد