أما وسائل الإعلام فقد طلب منها ألا تشير إليهم إلا بعبارة «الجماعة المحظورة» وأصبح أعضاؤها محظورين أيضا. ويبدو أن هذا الأسلوب استقر، لدرجة أن المجلس القومى لحقوق الإنسان حين أشار فى العام الماضى إلى معتقلى الإخوان وأرسل تقريره إلى وزارة الداخلية لكى ترد على الملاحظات التى تخصها فيه، فإن الداخلية فى ردها أخذت على التقرير أنه ذكر الجماعة بالاسم ولم يستخدم كلمة «المحظورة».

هذا التجهيل المستمر انقلب رأسا على عقب قبل يومين، حين تسرب خبر استقالة الأستاذ محمد عاكف «المحظور الأول» من منصبه كمرشد للجماعة.

وكانت الصحف قبل ذلك قد تحدثت عن خلاف داخلى بشأن ضم الدكتور عصام العريان لمكتب إرشاد الجماعة. ذلك أننا وجدنا خبر الاستقالة بارزا فى جميع الصحف. وفوجئنا بأن التليفزيون الرسمى أذاعه، كما أن الموضوع تحول إلى مادة رئيسية فى برامج المساء الحوارية. حتى غدت «المحظورة» أحد أهم العناوين الرئيسية لأحداث اليوم. وثبتت وسائل الإعلام حضورها بشكل غير مسبوق.

ظهر ذلك اليوم تلقيت اتصالا من المستشار السياسى لإحدى سفارات شمال أوروبا. وآخر من مراسلة إحدى وكالات الأنباء الأمريكية، وكان تساؤلهما عن أمرين، مدى صحة خبر الاستقالة وتعليقى على تداعياتها، ثم قضية الدكتور عصام العريان. وكان ردى فى النقطة الأولى أن الخبر أذيع وتم نفيه فى وقت لاحق.

فكان رده كالتالى: إنه أمر غاية فى الخطورة والسلبية، ولم يتشاور معنا أحد بخصوصه، وما حدث هناك أصابنى بغثيان شديد.. والمأسأة تقتضى وقفة.. ذلك أننا بإزاء حالة تشير إلى حدوث انهيار مفاجئ فى الموقف العربى، ستكون له آثار بعيدة المدى خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وهو كلام جميل يشحن القارئ العادى ويستنفره، لكى ينتظر أى موقف يجسد «الوقفة» ويعالج «الانهيار المفاجئ» ــ لكنه لا يجد!

أيضا حين سئل عن حصاد مشاركته ومشاوراته فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، قال إنه كان هناك موقف متبلور يتعلق بعدم استخدام عملية السلام لكسب الوقت.. وإذا كان هناك تفاوض مع الجانب الإسرائيلى فثمة أمور لا يمكن إسقاطها تخص قضايا الوضع النهائى، كما أنه يجب أن يكون للتفاوض إطار زمنى، بحيث لا تترك الأمور بغير متابعة أو مراقبة. وهو أيضا كلام جميل لكن فكرة الإطار الزمنى تغاضى عنها السيد عمرو موسى عندما تعلق الوضع بالمبادرة العربية، إذ قبل هذا الكلام بأيام قال الأمين العام لجامعة الدول العربية فى تصريح أبرزته الصحف المصرية ان المبادرة لن تظل موضوعة على الطاولة إلى الأبد، مرددا العبارة التى قالها العاهل السعودى الملك عبدالله فى مؤتمر قمة الكويت الأخير. وهى الفكرة التى احتفى بها الجميع، وتوقعوا أن يترتب عليها تحديد للتوقيت الذى يتم فيه سحب المبادرة، لكن لم يحدث شىء من ذلك. وأكدت الممارسة أن موعد سريان المبادرة مفتوح، منذ إطلاقها فى قمة بيروت عام 2002، أى منذ سبع سنوات.

فبناء على طلب وزير الخارجية الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان، وضع موظفون فى مكتبه خلال الأسابيع القليلة الماضية، وثيقة سرية من خمس صفحات تتمحور حول تنفيذ ما وصف بإنه «المبادئ التوجيهية للسياسية الخارجية الجديدة»، بحسب نسخة من الوثيقة قالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية إنها حصلت عليها.

هذه الوثيقة تقترح «ثلاثة تحولات رئيسية فى السياسة الخارجية»، أولها، توسيع الروابط مع مناطق أخرى من العالم «أهملتها» الحكومات الإسرائيلية السابقة، وعدم الاكتفاء بعلاقة التحالف الوثيقة مع الولايات المتحدة.

وثانيها، خفض سقف التوقعات الدولية بإمكانية حدوث اختراق فى مفاوضات السلام الإسرائيلية ـ الفلسطينية، وأخيرا عدم التسامح مطلقا مع أى شكل من أشكال معاداة السامية فى أى مكان بالعالم.

وبشكل أو بآخر يمكن القول إن «التحولات الثلاثة المقترحة» تستهدف معالجة وضع إسرائيل الحالى على الساحة الدولية، إذ تواجه حملات مقاطعة سياسية واقتصادية ورياضية وأكاديمية فى أرجاء عدة من العالم رصدتها مجلة «لوموند دبلوماتيك» فى عدد سبتمبر الماضى، فضلا عن الدعاوى القضائية التى تشهدها أوروبا من آن إلى آخر لمحاكمة مسئولين عسكريين إسرائيليين؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وأحدثها الدعوى التى رفضها القضاء البريطانى لتوقيف وزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الأخير على قطاع غزة ما بين السابع والعشرين من ديسمبر والثامن عشر من يناير الماضيين.

خاصة أن هذا التربح الذى حققه كل من الموظفين تقاسم معهما فيه ثلاثة موظفين آخرين يعملون فى محطة مصر.

وإذا كان دليل الإدانة على الموظفين الخمسة المنفلتين هو 377 تذكرة، كانت فى حوزتهم، إذن فإن كل منفلت فيهم تحصل على فلوس حرام قدرها 1508 جنيهات.

لو كنت مكان أحد منهما لرفعت دعوى على الحكومة أطالبها فيها بمساواتى مع منفلتين آخرين فى المجتمع تترفق بهم وتعدّل من أجلهم القوانين ليصبح القانون على مقاس «XXL» أى معادل لنفس مقاس فسادهم.

ولن يكلفنى الأمر كثيرا لإثبات أن عدم المساواة بين المفسدين الصغار ونظرائهم من المقاس الكبير يخلق ضغينة بين مجتمع الفاسدين ويجعل الصغير يغير من الكبير، كما يحمل شبهة عدم دستورية، حيث ينص الدستور فى المادة (40) على مساواة المصريين فى الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو اللغة، ومن ضمن الحقوق حق الحساب والعقاب الواحد.

لو كنت مكان أحد الموظفين المنفلتين لاتهمت الحكومة فى الدعوى التى سأرفعها بأنها رحيمة مع الكبائر من الجرائم، وغليظة القلب مع الصغائر منها. وسوف أقدم ضمن المستندات بعضا مما قاله أحمد البردعى رئيس بنك القاهرة السابق فى حديثه للزميلة «المصرى اليوم» من أن 40 عميلا لبنك القاهرة حصلوا على 75% من القروض، و11 عميلا منهم حصلوا على أكثر من 12 مليار جنيه، وكلها قروض رديئة، توقف أصحابها عن السداد. وكانت قروض هؤلاء العملاء تساوى 5 أضعاف رأس مال البنك.

ويكمل شهادته بأن كثيرا من المتعثرين حصلوا على أموال البنوك عن طريق تقديم مستندات مزورة أو عن طريق التلاعب والنصب.

ومع ذلك جاء التعديل فى قانون البنوك فى المادة (133) ليسمح للبنوك بإجراء تسويات مع المتعثرين ولا يشترط الحصول على كل الأموال التى اقترضوها ولكن يمكن القبول بـ50% منها وبمقتضى هذه التسوية يخرج من حصل على أموال البنوك ولم يسددها بالكامل من السجن بريئا حتى لو كان مزوا أو نصابا.

أى أن الذين نهبوا أموال البنوك لم يخرجوا بفعلتهم وهم مرفوعو الرأس باعتبارهم أبرياء فقط، ولكن أيضا وهم رابحون لأنهم لم يسددوا الأموال التى اقترضوها بالكامل.